تسعى الخطوات الجديدة التي يتخذها مجلس النواب إلى تحصين الأسرة والمرأة وضمان استقرارها المالي من خلال قانون التامين الموحد، و في هذا الإطار أفاد النائب إيهاب رمزي من اللجنة التشريعية بأن المجلس ينوي تمرير قوانين جديدة لدعم الوثيقة المالية الموحدة هذه القوانين ستحدد الجهة المختصة بإصدار الوثيقة و الحد الأدنى للمبالغ المالية المستحقة والضمانات الخاصة بالدفع وشروطه كما يتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في تقوية الروابط الأسرية وضمان العدالة المالية بين الأزواج مما يعكس التقدم في تشريعاتنا لمواجهة التحديات الاجتماعية والحفاظ على التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
قانون التأمين الموحد 2024
في ظل التطورات الأخيرة أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 155 لعام 2024 الذي يتضمن تشريعات جديدة لنظام التأمين الموحد وقد تم الإعلان عن موافقة الرئيس على هذا القانون من خلال نشره في العدد 27 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية الصادر في العاشر من يوليو لعام 2024.
قد يهمك أيضًا” متابعة موافقات التأمين في السعودية
حماية المرأة من الصعوبات المالية
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد الجديد لعام 2024 إلى إرساء مبدأ الأمان المالي للأسرة من خلال فرض التزام على الأزواج بدفع مساهمة شهرية هذا الإجراء يأتي لضمان الدعم المالي للمرأة في حالة الطلاق للحفاظ على استقرار الأسرة مالياً، كما أعلن النائب إيهاب رمزي عن الجماعات المستهدفة بالقانون والتي تشمل الأشخاص الذين يخططون للزواج حيث يعتبر القانون الجديد شرطاً أساسياً لإتمام عقد الزواج والهدف من القانون هو تأمين الحماية المالية للأسر في حالات الانفصال وكذلك توفير شبكة أمان للنساء في حالة الطلاق.
