أصدر مجلس الوزراء قرارًا بزيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا للموظفين في كل من القطاع العام والخاص في خطوة تمثل تغييرًا جوهريًا في نظام التقاعد بالمملكة، والتي تمت بمبادرة من ولي العهد محمد بن سلمان. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الظروف المعيشية للمتقاعدين وضمان حياة مستقرة لهم بعد سنوات العطاء في خدمة الوطن سيشمل القرار مجموعات معينة من العاملين بالدولة، ويأتي متزامنًا مع إعلانات الهيئة العامة للتقاعد عن تحديثات في نظام التأمينات الاجتماعية مما سينتج عنه زيادة في المعاشات التقاعدية و هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق التطور المستدام ورفع مستوى رفاهية المواطنين.
حقيقة رفع سن التقاعد بنظام التأمينات
تعديل سن التقاعد ليصبح خمسة وستين عامًا يأتي ضمن مساعي الحكومة لضمان استقرار مالي طويل الأمد للمواطنين بعد انتهاء فترة عملهم هذا التغيير يستهدف شرائح محددة من المجتمع وفق شروط معينة وهو جزء من مجموعة تحديثات تسعى لتطوير نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية و سيتم تنفيذ الزيادة في سن التقاعد بصورة تدريجية بمعدل أربعة أشهر إضافية لكل سنة وسيطبق هذا على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ثمانية وأربعين عامًا وستة أشهر في وقت صدور القرار أما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن هذا الحد فسيظل سن التقاعد لهم ثمانية وخمسين عامًا وأربعة أشهر دون تغيير. بالنسبة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن التاسعة والعشرين سيكون سن التقاعد الجديد خمسة وستين عامًا هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتقديم الدعم المالي والمعيشي الكافي للمتقاعدين.
الفئات المعنية بقرار رفع سن التقاعد 1446
القرار الخاص برفع سن التقاعد لا يشمل كافة المواطنين بل يطبق على:
- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ولديهم مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 20 عامًا.
- الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ولديهم مدة اشتراك تأميني تتجاوز 240 شهرًا لن يخضعوا للنظام الجديد.
