زيادة دعم البنزين والسولار خلال أيام تجتمع لجنة التحديد التلقائي لأسعار المنتجات البترولية لتقرير مستقبل أسعار البنزين والسولار، وأمامها ثلاث خيارات وفقًا للقرار الحكومي الصادر حول هذا الموضوع إما زيادتها، أو تخفيضها، أو الإبقاء على الأسعار كما هي، إلا أن تعديل الأسعار يخضع لضوابط وشروط ونسب محددة تتخذ القرارات بناءً عليها و قامت لجنة التحديد التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار دفعة واحدة في اجتماعها الأخير في شهر مارس الماضي، ومع مرور ثلاثة أشهر من المتوقع أن تعقد اجتماعًا آخر كجزء من اجتماعاتها الربع سنوية لتحديد مستقبل أسعار الطاقة في مصر، وبالتزامن مع هذا الحدث الذي يحظى باهتمام المواطنين نسلط الضوء على بعض العوامل التي تؤثر في تحديد أسعار البنزين والسولار بناءً على قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
زيادة دعم البنزين والسولار خلال أيام
تقوم الموازنة العامة للدولة سنويًا بتحديد قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية، والذي يلعب دورًا في تحديد أسعار البنزين والسولار، ويعتبر هذا الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة لمنتجات الطاقة أحد أشكال الدعم الرئيسية، حيث تؤثر أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار بشكل مباشر على مستويات المعيشة والتضخم وتعتبر عاملًا حاسمًا في الفوارق بين الدخل والمصروفات و بالعودة إلى مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025،يمكن استكشاف حجم الدعم المخصص للمنتجات البترولية بشكل عام والمخصص لأسعار البنزين والسولار بشكل خاص حيث تلتزم الدولة بالحفاظ على هذا الدعم في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار تلك المنتجات في الفترات الأخيرة.
قيمة الدعم الموجه للبنزين والسولار 2025
وقد خصصت موازنة العام المالي الجديد 2024 /2025 دعمًا استثنائيًا للمواد البترولية وارتفعت نسبة الدعم المتوقعة في العام المالي القادم مقارنةً بالعام المالي الحالي ويظهر ذلك من خلال الأرقام التي تبين أن قيمة دعم المواد البترولية في 2025 سوف تصل إلى 154499 مليون جنيه، مقابل 119419 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي في نهاية شهر يونيو أي خلال أيام قليلة.
وتأتي زيادة الدعم للمواد البترولية بهدف تغطية الفجوة بين الأسعار العالمية للطاقة وتكلفة توفرها في السوق المحلي، لذلك تقوم الدولة بدعم البنزين والسولار، وفي توضيحها لموضوع دعم أسعار البنزين والديزل، أفادت تقارير مشروع الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب، بأن قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية يعكس ما تتكبده الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار أقل من تكاليف توريدها للسوق المحلي، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو استيراد البعض من الخارج، إلى جانب دعم أنابيب البوتجاز والمازوت للمخابز.
يجدر بالذكر أن تسعير المنتجات البترولية يعتمد على ثلاثة عوامل، الأول هو سعر الدولار، والثاني هو السعر العالمي للطاقة، أما الثالث فهو التكاليف الأخرى التي تؤثر في سعر المواد البترولية، ونراقب توقعات أسعار الطاقة للعام المالي القادم، حسبما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة، والذي توقع زيادة في أسعار الطاقة على مستوى العالم نظرًا للصراعات الحالية التي يشهدها العالم.
ذكر التقرير الخاص بالموازنة الجديدة أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الطاقة في الارتفاع بسبب استمرار حرب غزة والاضطرابات في منطقة البحر الأحمر والحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وأشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 1% خلال العام الماضي نتيجة الضغوط على الأسعار في ضوء التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
سعر البنزين والسولار قبل قرار الحكومة
قبل أن تعلن الحكومة عن مصير أسعار البنزين والسولار، سوف ستعرض السعر الحالي لهما وفقًا لآخر قرار صدر في شهر مارس الماضي وهو على النحو التالي:
- وصل سعر بنزين 80= 11 جنيه
- بلغ سعر بنزين 92 = 12.5 جنيه
- وصل سعر بنزين 95 = 13.5 جنيه
- سعر السولار = 10 جنيهات
- إسطوانة الغاز = 100 جنيه.
- ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها بخصوص أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والسولار، بناءً على اجتماعاتها التي تعقد كل ثلاثة أشهر.
