زيادة تخفيف الأحمال لـ 3 ساعات كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تلقيهم تعليمات في الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة بعد الظهر اليوم بزيادة مدة تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات تبدأ من الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساءً، وذلك بسبب الحر الشديد وفقاً للتعليمات الصادرة، وأشار المصدر إلى أن هذه التعليمات صدرت اليوم فقط، ولم تصدر أي تعليمات أخرى للأيام المقبلة حتى الآن، ويشار إلى أنه لم يتم تعليق خطة تخفيف الأحمال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الرغم من توقع الجميع بأنها سوف تتوقف خلال أيام العيد كما حدث سابقًا في شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك وأعياد الإخوة المسيحيين.
تأثير موجة الحر على خطة تخفيف الأحمال
موجة الحر الشديدة جعلت الأمور صعبة حيث أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة تشغيل أجهزة التكييف مما يزيد بشكل كبير من استهلاك الطاقة وبالتالي يزيد من الحاجة إلى الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وهذا يجعل من الصعب توفير هذه الكميات وبالتالي يستمر انقطاع الكهرباء بل وقد يزيد لثلاث ساعات في أغلب أيام فصل الصيف.
وأعلنت وزارتي الكهرباء والبترول في الرابع من يونيو الحالي عن تمديد فترة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات مبررة ذلك بتزامن بعض أعمال الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي للكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية ليوم واحد فقط، بهدف الحفاظ على كفاءة التشغيل للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وأفاد المصدر بأن تعديل جدول تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية العامة ليكون من الثالثة مساءً حتى السابعة مساءً بدلًا من الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً والعمل بهذا الجدول حتى 20 يوليو يشير إلى صعوبة وقف تخفيف الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك الذي يؤدي بالتالي إلى زيادة استخدام الغاز والمازوت.
ديون البترول لدى الكهرباء
أشار وزير البترول في تصريحات تليفزيونية الأسبوع الماضي إلى أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه سنويًا، وهذا الدعم يغطي الفارق بين سعر بيع الغاز والمازوت لوزارة الكهرباء بسعرها الحقيقي.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تدفع حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريًا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى تراكم ديون على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريًا.
وأوضح أن التكلفة الكلية للوقود الذي تقدمه وزارة البترول إلى وزارة الكهرباء تصل إلى 240 مليار جنيه سنويًا، ويتضمن هذا المبلغ دعمًا مباشرًا يقدر بـ 120 مليار جنيه لأسعار الغاز والمازوت، بالإضافة إلى 120 مليار جنيه متأخرات سنوية في تسديد فواتير الوقود.
يتم العمل بشكل مكثف داخل وزارة الكهرباء لزيادة نسبة التحصيل والحد من سرقات التيار الكهربائي، بهدف تحصيل حقوق الدولة وتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد المتأخرات المالية المستحقة للوزارة لدى وزارة البترول.
