أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي أن تسديد مستحقات الأشخاص الموردين والمزارعين سوف يتم كحد أقصى خلال 48 ساعة من التوريد، وأن نسب توريد القمح ازدادت في مواقع الاستلام سواء كان في الصوامع أو البناكر التي وصلت لنحو حوالي 2 مليون و 400 ألف طن قمح حتى الوقت الحالي من مستهدف 3.5 مليون طن، كما أضاف أيضا وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتجهيز حوالي 450 نقطة استلام مختلفة ما بين صوامع وهناجر وبناكر ليتم استيعاب كافة الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الأردب إلى 2000 جنيه.
سداد مستحقات الموردين والمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من التوريد
يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن سداد مستحقات الموردين والمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من التوريد، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:
- أوضح السيد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم توجيه السادة مديري مديريات التموين في كافة المحافظات في جمهورية مصر العربية بتسهيل عمليات التوريد، وفض أي نزاعات مباشرة، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين المزارعين والموردين أثناء التوريد.
- كما أكدت مديريات التموين في جميع المحافظات الموجودة في الجمهورية أن ارتفاع نسبة النقاة خلال هذا العام ساعد في حصول المواطنين الموردين والمزارعين على درجات النقاوة 23.5 بسعر يصل 2000 جنيه للأردب الواحد.
تصريحات معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام
هناك مجموعة من التصريحات الخاصة بمعاونة الوزير لشئون المشروعات والإعلام في جمهورية مصر العربية، وتمثلت هذه التصريحات في الآتي:
- أكد السيد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام أن غرفة العمليات المركزية التي يكون رئيسها السيد علي المصيلحي وزير التموين أنه لم تتلقى أي شكاوي حتى الوقت الحالي، كما أن توريد يسير بكل سهولة دون وجود أي عوائق تذكر.
- كما أضاف أنه يتم رفع التقارير بشكل لحظي إلى السيد الدكتور وزير التموين، كما أشار معاون الوزير أيضا الخاص بشئون المشروعات والإعلام أن رفع سعر التوريد خلال العام الجاري كان مشجع إلى حد كبير للمزارع وساهم أيضا في زيادة عمليات التوريد مقارنة بالعام السابق.
- ومن الجدير بالذكر أن القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح خلال هذا العام 2024 قامت بالتحذير الشديد من نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد أن يتم الحصول على موافقة من مديرية التموين المرتبط بها الحيازة الزراعية، وقامت بالتحذير كذلك من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو الزراعة السمكية.
