التموين تُبشر المواطنين بحل أزمة السكر وتوضح السبب وراء اختفائه الفترة الماضية

التموين تُبشر المواطنين بحل أزمة السكر وتوضح السبب وراء اختفائه الفترة الماضية

أزمة السكر التي كانت عائقا أمام الحكومة بالفترة الماضية، وقد تساءل عدد كبير من المواطنين حول سبب اختفاء السكر من المحال المخصصة لصرف السلع التموينية، فهو يعتبر أساس السلع بكل بيت مصري، ولذلك حرصت الدولة على توفيره، وقد تحدث المساعد الأول لوزير التموين بأنه تم توفير كميات كبيرة منه لكل محافظة حتى يتم صرفهم للمواطنين، وحتى لا يعاني المواطنون من عدم وجود السكر واختفائه من الأسواق.

أزمة السكر وطرق حلها من قبل الحكومة

وقد عملت وزارة التموين جاهدة على توفير السكر بالمنافذ التموينية، من خلال اتخاذ عدة إجراءات وهي كالتالي:

التموين تُبشر المواطنين بحل أزمة السكر وتوضح السبب وراء اختفائه الفترة الماضية
التموين تُبشر المواطنين بحل أزمة السكر وتوضح السبب وراء اختفائه الفترة الماضية
  • حيث ناقشت اللجنة الاقتصادية الموازنة الخاصة بالسلع التموينية بالعام المالي 2024-2024.
  • وخلال ذلك تم طرح أزمة السكر، ومناقشة الأسباب التي أدت لذلك وهي سوء توزيعه على المنافذ وتأخر الجرارات في تحميله وليس السبب في قلة الإنتاج.
  • حيث يوجد 8 شركات تنتج السكر لوزارة التموين، وقد قاموا بعمل حصر بشكل يومي للإنتاج الذي يخرج منها، والتأكيد على حرص الوزارة لتوفير كافة السلع للمواطنين.
  • وتم غلق أحد المصانع الخاصة بإنتاج السكر لقلة إنتاجه.
  • ورد مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي بأن السبب في الأزمة أن مصنعي العسل الأسود قاموا بالحصول على القصب من المزارعين بمبالغ فاقت ما طرحته الحكومة.
  • بالإضافة إلى ارتفاع سعر السكر عالمياً والذي أدى إلى التأثير على التكلفة الخاصة بالاستيراد.
  • وأدت الشائعات التي انتشرت بين المواطنين حول أزمة السكر على الشراء له بكميات كبيرة، مما أدى إلى زيادة الأزمة، وتعمل الحكومة بشكل مكثف على الرد على تلك الشائعات بتوفير السكر بكميات كبيرة بالمنافذ.
  • وقد زاد الطلب على السكر خلال شهر رمضان المبارك الماضي وأيضا مع دخول الصيف وزيادة استهلاك السكر.
  • وقد عملت الحكومة جاهدةً على توزيع السكر بشكل منصف على جميع المحافظات مع مراقبة سعره لمنع ارتفاع سعره بشكل مبالغ.

التصديق على موازنة السلع التموينية

وقد تم التصديق على الموازنة للهيئة العامة للسلع التموينية، بالسنة المالية 2024-2025 وذلك من قبل اللجنة الخاصة للشئون الاقتصادية الموجودة بمجلس النواب، وتم الكشف عن الموازنة مفصلةً، فإجمالي المصروفات وصلت تكاليفها إلى 143.256 مليار جنيه، ولكن بالعام الماضي كان إجمالي المصروفات 134.613 مليار جنيه.