في وقت تتسابق فيه الدول لتعزيز حضورها الرقمي، تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج عالمي لافت، بعدما حققت مركزا متقدما يعكس حجم التحول الذي تشهده مؤسساتها الحكومية، هذا الإنجاز لا يقتصر على ترتيب دولي فقط، بل يحمل في طياته آثارا اقتصادية واستثمارية عميقة ترسم ملامح مستقبل مختلف للاقتصاد الوطني، فكيف انعكس هذا التفوق الرقمي على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
السعودية في صدارة الحكومة الرقمية عالميا
نجحت المملكة العربية السعودية في حصد المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية GTMI لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو إنجاز يعكس توجها واضحا نحو بناء حكومة رقمية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والخدمات الذكية، واكد رئيس ديوان الاعمال الاساسية للاستشارات الاقتصادية عمر باحليوه ان هذا التقدم العالمي جاء نتيجة اصرار مستمر على رقمنة العمل الحكومي، من خلال تأسيس هيئات ومؤسسات داعمة للتحول الرقمي، واطلاق برامج متخصصة تهدف الى توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والمقيم.
خدمات رقمية تعزز كفاءة الحياة اليومية
اوضح باحليوه في تصريحات لـ العربية Business ان المملكة تعد من الدول القليلة جدا التي تمتلك جواز سفر رقميا، وهو ما يعكس مستوى التقدم في البنية التحتية الرقمية، كما اشار الى ان الاستثمار الحقيقي كان في الكفاءات الوطنية، حيث تتم ادارة المشاريع الرقمية بعقول سعودية قادرة على تطوير المنظومة باستمرار.
كيف يخدم التحول الرقمي الاقتصاد
ساهمت الحكومة الرقمية في خلق بيئة اقتصادية اكثر مرونة وجاذبية، خاصة على صعيد الاستثمار، حيث بات المستثمر الاجنبي قادرا على انهاء اجراءاته بسهولة عبر المنصات الرقمية، مع توفر بيانات واضحة ومتكاملة تساعده على اتخاذ القرار، وشمل اثر التحول الرقمي العديد من القطاعات الحيوية، من بينها:
- استخراج التراخيص الحكومية الكترونيا.
- اجراءات تملك الاراضي والحصول على القروض.
- تسجيل وبيع العقارات عبر منصات رقمية مبسطة.
هذه الخدمات اسهمت في تسريع دورة الاعمال وتقليل التكاليف التشغيلية، ما انعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي العام.
تفاصيل التفوق في مؤشر نضج الحكومة الرقمية
حقق التصنيف العالمي للمملكة نتائج استثنائية ضمن تقييم شمل 197 دولة، حيث جاءت ضمن فئة الدول المتقدمة جدا بنسبة اجمالية بلغت 99.64%، وهو من اعلى المعدلات المسجلة عالميا، وشمل التفوق جميع المؤشرات الفرعية، من البنية الرقمية والانظمة الحكومية الاساسية، الى الخدمات الالكترونية والتفاعل مع المستفيدين، واوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس احمد بن محمد الصويان ان هذا النجاح جاء بدعم مباشر من القيادة الرشيدة، وبفضل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، الى جانب الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية.
ارقام تعكس نضج المنظومة الرقمية
اظهرت نتائج المؤشر لعام 2025 تفوقا متوازنا للمملكة في جميع المحاور، حيث سجلت:
- 99.92% في مؤشر توفر الانظمة الحكومية الاساسية CGSI.
- 99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية PSDI.
- 99.30% في مؤشر التفاعل مع المواطنين DCEI.
- 99.50% في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي GTEI.
