تتجه السعودية إلى خطوة تنظيمية جديدة من شأنها إحداث تحول واسع في آلية صرف الرواتب، خاصة لفئة العمالة المنزلية، حيث ينتظر ملايين العاملين وأصحاب العمل تطبيق نظام مختلف كليا يعزز الحماية المالية ويرفع مستوى الانضباط والوضوح، هذا التغيير المنتظر يحمل في طياته تفاصيل مهمة ستؤثر بشكل مباشر على طريقة تسلم الأجور خلال السنوات المقبلة.
بدء تطبيق نظام جديد لصرف الرواتب في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد قرار حديث يبدأ العمل به اعتبارا من الاول من يناير 2026، ويستهدف تنظيم آلية دفع رواتب العمالة المنزلية من خلال التحويل الإلكتروني بدلا من الأساليب التقليدية، وذلك عبر منصة مساند أو من خلال البنوك المعتمدة رسميا، ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الوزارة لتعزيز الحقوق المالية وضمان وضوح عمليات الصرف بين جميع الاطراف.
التحويل الإلكتروني كبديل للنقد
أوضحت الوزارة أن الاعتماد على التحويل الإلكتروني يمثل مرحلة جديدة في إدارة الرواتب، حيث يضمن انتقال المستحقات المالية مباشرة إلى حسابات العاملين دون وسيط، كما يسهم هذا النظام في تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات، إضافة إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية التي قد تؤدي إلى أخطاء أو تأخير في السداد.
إلزامية التطبيق على الجميع
أكدت الجهات المختصة أن النظام الجديد سيكون ملزما لكافة أصحاب العمل سواء كانوا افرادا أو مؤسسات، مع التشديد على أن عمليات تحويل الرواتب يجب أن تتم حصرا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء بشكل إيجابي على تنظيم عملية دفع الأجور، مع توفير سجلات مالية دقيقة تساعد في حفظ الحقوق وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.
مكاسب متعددة للعمال وأصحاب العمل
يوفر قرار صرف الرواتب في السعودية الجديد مجموعة من الفوائد لكلا الطرفين، وتشمل:
- ضمان استلام الراتب في الوقت المحدد دون تأخير.
- حماية العامل من الانقطاع المفاجئ للمدفوعات.
- تسهيل إدارة الرواتب إلكترونيا لأصحاب العمل.
- تقليل الأخطاء البشرية في عمليات الدفع.
- سهولة تقديم المستندات والإثباتات عند الطلب.
القنوات المعتمدة لصرف الرواتب
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن منصة مساند والبنوك المعتمدة هما المساران الرسميان الوحيديان لإتمام عمليات تحويل الرواتب، مع التأكيد على أن عدم الالتزام بهذه القنوات قد يعرض المخالفين لعقوبات أو غرامات نظامية.
