في خطوة غير مسبوقة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم قطاعها الصناعي، حيث أعلنت الحكومة إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، في قرار يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز تنافسية الصناعة وزيادة الفرص الاستثمارية، ويعكس رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره بعيدًا عن النفط.
إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة
جاء القرار امتدادًا لسياسات التحفيز والتمكين التي تنتهجها الدولة، انطلاقًا من إدراك الدور الحيوي للقطاع الصناعي كقوة اقتصادية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز مساهمة الاقتصاد غير النفطي، كما يعكس النجاح الكبير الذي تحقق خلال مرحلتي الإعفاء الأولى والثانية والذي أظهر فعالية هذا النهج عبر مؤشرات ملموسة.
الأثر العملي لإلغاء المقابل المالي
يمثل القرار خطوة محورية لتعزيز قدرة المصانع السعودية على المنافسة محليًا وعالميًا، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية، مما يتيح:
- إعادة توجيه الموارد المالية نحو تطوير العمليات الإنتاجية.
- رفع كفاءة التشغيل والتوسع في خطوط الإنتاج.
- تعزيز القدرة على الابتكار بدلًا من استنزاف السيولة في رسوم تشغيلية.
قرار مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
في خطوة ذات أبعاد اقتصادية واستراتيجية، أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، في قرار يعكس تحولًا محسوبًا في أدوات دعم القطاع الصناعي ويؤكد أهمية الصناعة كأحد ركائز التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، ولا يقتصر القرار على تخفيف التكاليف بل يشمل رؤية أوسع لإعادة هندسة تنافسية الصناعة، من خلال:
- خفض التكاليف التشغيلية للمصانع.
- تمكينها من توجيه الموارد نحو التوسع وزيادة الإنتاجية.
- اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الحديثة بما يشمل الأتمتة والتقنيات المتقدمة.
مؤشرات رقمية تدعم قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة
النتائج التي حققها القطاع الصناعي خلال فترة الإعفاء شكلت قاعدة القرار، أبرزها:
- ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا في 2019 إلى أكثر من 12 ألف منشأة بنهاية 2024.
- زيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال.
- نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% لتصل إلى 217 مليار ريال.
- ارتفاع عدد الوظائف الصناعية بنسبة 74% ليصل إلى 847 ألف وظيفة.
- زيادة نسبة التوطين من 29% إلى 31%.
- نمو الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% متجاوزًا 501 مليار ريال.
الصناعة في قلب رؤية السعودية 2030
يمثل القرار جزءًا من أهداف أكبر تشمل:
- مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول 2035.
- طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تريليون ريال.
- تمكين الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنيات المتقدمة.
- تعزيز انتشار الصادرات غير النفطية في أكثر من 180 دولة عبر برامج مثل صنع في السعودية.
