هدية جديدة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناءبالحديث عن مجال مخالفات البناء فإنه تم الإعلان عن أن هناك هدية جديدة يمكن أن يستفيد من المواطنين في مصر، وذلك يوم الثلاثاء القادم حيث أن هذا اليوم سيحمل العديد من المفاجآت السارة للمواطنين، والجدير بالذكر أن هذه المفاجأة تدور حول إعلان عدة إجراءات جديدة وذلك بهدف تسهيل عمليات التصالح الخاصة بمخالفات البناء التي تم اتخاذها على المواطنين، حيث أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين مما يجعلهم يصوبوا أوضاعهم خلال البناء، وعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات مرة أخرى، مما يؤثر على حياة هؤلاء بالإيجاب، تابع معي.
متى موعد التصالح في مخالفات البناء؟
من المقرر أن يكون موعد التصالح في مخالفات البناء ستكون يوم الثلاثاء وذلك كما جاء في إعلان رئيس لجنة الاسكان الدكتور محمد عطية، وجاء في تفاصيل هذا الإعلان
أنه سيتم البدء في قبول الطلبات الخاصة بالتصالح في المخالفات المرتكبة للبناء، وذلك بدءً من الثلاثاء، والجدير بالذكر أن هناك أكثر من 2.5 مليون طلب مقدم للتصالح، لكن لم يتم إنجاز هذه الطلبات خلال الفترة الماضية، كما أكد الفيومي في لقاءات إعلامية أن هذه المخالفات تراكمية، وكذلك مستمر، وهي ثقافة غير متحضرة وخاطئة انتشرت بكثرة بين المواطنين، كما أكد أيضًا أنه حسب القانون لابد أن يتم ترخيص هذه المباني، وإلا تفرض عقوبة مغلظة على الأشخاص المخالفين، ولكن مع ذلك يرى البعض أن هذه العقوبات ليست كافية ورادعة لوقف المخالفات، ولهذا يجب اتخاذ عدة تدابير أخرى تهدف إلى وقف ارتكاب المخالفات بشكل نهائي احترامًا للقانون وخوفاً مو العقوبات.
أسباب ارتكاب مخالفات البناء
سبب ارتكاب هذه المخالفات بكثرة خلال الفترة الأخيرة عن تواطؤ بعض الموظفين في الجهات المسؤولة عن هذا الأمر في كيفية التعامل مع المخالفات التي يتم ارتكابها، كما أكد أيضًا الدكتور محمد الفيومي أن هذا الموضوع يكون مرتبط بالرشوة، ولكن مع كل ذلك يمنح القانون فرصة لهؤلاء الأشخاص لتصحيح مسار هؤلاء الأشخاص والتصالح مع المخالفات التي يتم ارتكابها، حيث تعد هذه فرصة أخيرة لهم، ومن بعدها سيتم اتخاذ طرق عقاب شديدة لمرتكبي تلك المخالفات، وتوقع عليهم عقوبات مشددة مستقبلاً، وتكون مدة التصالح في المخالفات 6 أشهر، والحالات الموجودة مستمرة منذ ما قبل 2019، ويمكن استمرار هذه الطلبات حتى 3 سنوات، حيث أن أصحاب طلبات التصالح يحصلوا على قرار يصدر من المحكمة، حيث يتم الإفراج عنه في الحال إذا كان محتجز، ولكن يمكن أن ترفض المحكمة الإفراج عن مقدم الطلب في هذه الحالة فإنه يتم مواصلة الإجراءات
