قال مصطفى النقيب الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية إن التوجه نحو تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليل المعوقات أمام المستثمرين يمثل خطوة ضرورية لزيادة معدلات الاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل
وأوضح النقيب أن خطط طرح عدد من الشركات الحكومية والخاصة في البورصة خلال المرحلة المقبلة يمكن أن تساهم في تنشيط سوق المال وجذب رؤوس أموال جديدة بشرط أن تتم عمليات الطرح وفقا لقواعد واضحة تضمن الشفافية والحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين
وأضاف مصطفى النقيب أن التوقعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل مؤشرا إيجابيا لكنها تحتاج إلى مناخ اقتصادي مستقر وتشريعات واضحة وسرعة في إنهاء الإجراءات وضمان المنافسة العادلة بين جميع الشركات
وأشار النقيب إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل مؤكدا أن الدولة مطالبة بفتح المجال أمام المستثمر الجاد مع استمرار دورها في الرقابة وحماية الأسواق ومنع الاحتكار
وأكد مصطفى النقيب أن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبيرة في الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة وأن الاستفادة من هذه الفرص تحتاج إلى خطة واضحة تربط الاستثمار بالإنتاج الحقيقي وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات
