منذ إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، الذي يعكف على تنظيم عملية التصالح بين المالكين والمُخالفين مع الدولة، ظهرت العديد من التساؤلات حول الفئات التي يتم استثناؤها من إمكانية التصالح في بعض مخالفات البناء. في هذا المقال، سنتعرف على الفئات الممنوعة من التصالح، مع عرض الأسباب القانونية التي تقف وراء هذا الاستثناء.
ما هو التصالح في مخالفات البناء؟
التصالح في مخالفات البناء هو عملية قانونية تتيح للمالكين الذين قاموا ببناء عقارات مخالفة للقانون، التقدم بطلب للتصالح ودفع الغرامات المقررة وفقًا للقانون مقابل السماح لهم بتقنين أوضاعهم القانونية. يُعتبر التصالح فرصة لتسوية الأوضاع القانونية للمباني المخالفة دون اللجوء إلى إزالة البناء.
الفئات الممنوعة من التصالح في مخالفات البناء:
على الرغم من أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمنح العديد من المخالفين فرصة للتصالح، إلا أنه حدد بعض الفئات التي لا يجوز لها التقدم بطلب التصالح في بعض المخالفات. إليك الفئات الممنوعة من التصالح:
1. المخالفات التي تم تنفيذها على أراضٍ مملوكة للدولة:
لا يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تتم على الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة أو الأراضي الزراعية. يشمل ذلك:
- البناء على أراضي زراعية دون تصريح.
- البناء على أراضٍ مملوكة للدولة، مثل الأراضي التي تدخل ضمن الحدود العمرانية أو المحميات الطبيعية.
2. المخالفات التي تمت في المناطق المحظورة:
بعض المناطق في مصر، مثل المناطق الأثرية أو المناطق المحمية، تم تحديدها من قبل الجهات الحكومية بأنها مناطق محظورة من البناء. لذلك، لا يمكن التصالح في المخالفات التي تمت في هذه المناطق.
3. البناء الذي يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين:
إذا كانت المخالفة تؤثر بشكل مباشر على الصالح العام أو تُعيق حركة المرور أو الحياة اليومية للمواطنين، لا يمكن التصالح في هذه الحالة. مثل:
- البناء على الطرق الرئيسية.
- البناء على الحدائق العامة أو المساحات الخضراء.
4. المباني المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر:
إذا كانت المخالفة تتعلق بمباني تشكل خطراً على السلامة العامة، مثل البناء على أراضٍ منخفضة قد تؤدي إلى تسرب مياه أو في مناطق تشهد انهيارات أرضية، أو إذا كانت المخالفة تتعلق بأمور مثل البناء غير الآمن، فلا يجوز التصالح.
5. المخالفات المتعلقة بالبناء على العقارات السكنية لأغراض تجارية:
منع التصالح يشمل أيضًا بعض المخالفات التي تتعلق بالبناء الذي يتم بشكل غير قانوني على العقارات السكنية بغرض تحويلها إلى أنشطة تجارية دون التراخيص المناسبة. مثل تحويل الشقق السكنية إلى محلات تجارية أو مكاتب تجارية دون احترام القوانين الخاصة بهذا الشأن.
6. المخالفات التي تتعلق بالتعدي على خط التنظيم:
يتم استثناء المخالفات التي تؤثر على خط التنظيم، مثل البناء الذي يتم على الأرصفة أو بالقرب من الطرق الرئيسية أو الواجهات البحرية.
7. التعديات على أملاك الدولة:
من المخالفات الممنوعة أيضًا تلك التي تتعلق بالبناء على أملاك الدولة أو الأراضي المملوكة للهيئات الحكومية. على سبيل المثال، لا يجوز التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة للهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة.
8. المخالفات في المباني التي تم بناؤها بعد صدور القانون:
بناءً على القانون، يتم استثناء المخالفات التي تتم بعد صدور قانون التصالح، حيث يُسمح بالتصالح فقط للمباني التي كانت قد تم بناؤها قبل صدور القانون، وليس في المباني التي يتم إنشاؤها بعد عام 2019، أي بعد العمل بقانون التصالح.
9. المخالفات في بعض الأحياء المرفوضة:
في بعض المناطق، يمكن أن يكون هناك قوانين محلية تمنع التصالح في بعض الأحياء التي تكون مرفوضة من قبل السلطات المحلية بسبب شدة المخالفات التي تقع فيها.
قانون الايجار القديم في مصر: تأثيراته والتعديلات الحديثة
هل يمكن تجديد عقد الإيجار قبل موعده
خاتمة:
لقد حرص قانون التصالح في مخالفات البناء على تقديم فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، إلا أنه حدد بعض الفئات الممنوعة من التصالح لأسباب قانونية تتعلق بسلامة المواطنين، مصلحة الدولة، والحفاظ على الأراضي الزراعية. إذا كنت من أحد أصحاب المباني المخالفة، فمن الضروري أن تتحقق من الشروط المتعلقة بمخالفتك ومدى إمكانية التقدم بطلب التصالح.
