كيفية تقديم طلب مهلة إضافية لتسديد المخالفات المرورية، يجوز للمواطنين الآن الاستفادة من خدمة تأجيل سداد المخالفات المرورية، حيث تمكنك هذه الخدمة من إمكانية تمديد فترة السداد لمدة تصل إلى 90 يومًا، حيث يكون هذا الإجراء متاح فقط للمخالفات التي يسمح بتأجيلها، وتتفاوت الشروط والأحكام حسب نوع المخالفة، فيما يلي سنوضح لكم الطريقة التي يمكنكم بها تقديم طلب التأجيل والمتطلبات اللازمة لذلك.
كيفية تقديم طلب مهلة إضافية لتسديد المخالفات المرورية
للأفراد الذين لديهم مخالفات مرورية، يوجد إمكانية لطلب فترة إضافية مدتها 90 يومًا للسداد بعد انقضاء الوقت المخصص للاعتراض، كما يمكن القيام بهذا الإجراء من خلال الخطوات التالية:
- في البداية يجب زيارة موقع منصة أبشر الإلكتروني.
- ثم، حدد قسم أبشر الأفراد وتسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية الخاصة بك.
- بعد ذلك، يتم تحويلك إلى قسم “خدماتي” ومن داخله اختر قسم “المرور”، حينئذ سوف يعرض لك خيار تمديد مهلة السداد.
- والآن يتم تفعيل الخدمة بمجرد الضغط على نص بدء الخدمة.
- يلي ذلك، يمكنك التحقق من المخالفات المتاحة للتمديد واختيار المخالفة المطلوبة.
- بعد إعادة النظر في تفاصيل المخالفة، يحدد خيار تمديد المهلة مع إتمام الإجراء لإستكمال العملية بنجاح.
معايير التقديم على طلب مهلة إضافية لدفع المخالفات المرورية
هناك عدة شروط تم تحديدها للحصول على خدمة تمديد المخالفات، وجاءت كما يلي:
- يجب انتهاء مدة الطعن في المخالفات وهي 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.
- وبالتالي يلزم تقديم طلبات التمديد في موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل الموعد النهائي للدفع القانوني.
- ويجوز إضافة 25% إضافية من التكلفة الأساسية للمخالفة.
هل يسمح بتأجيل جميع أنواع المخالفات؟
- لا يسمح بتأجيل كافة أنواع المخالفات المرورية في مصر، حيث ان هناك قوانين معينة تنظم عملية تأجيل المخالفات، وتختلف الشروط والأحكام حسب نوع المخالفة، كما أن بعض المخالفات قد تكون مؤهلة للتأجيل، بينما قد لا يسمح بتأجيل مخالفات أخرى بناءً على طبيعتها والقواعد المرورية المعمول بها.
- لذلك من الضروري الرجوع إلى الأنظمة والقوانين المرورية الرسمية للتأكد من إمكانية تأجيل مخالفة معينة والاطلاع على الإجراءات المطلوبة لذلك.
ماذا يحدث اذا لم تسدد المخالفات المرورية؟
يطلب من المدين تسوية الديون المستحقة في مدة أقصاها ثلاثون يومًا، في حالة عدم السداد، سيتم إحالة الأمر إلى المحكمة المعنية للنظر في تعليق الخدمات المقدمة للمدين حتى يتم تسديد كافة المستحقات.
