علاوة جديدة لأصحاب المعاشات بقرار رئاسي تشهد نظم المعاشات تحديثاً مهماً بموجب التشريع الجديد الذي أقره مجلس النواب مما يمنح أصحاب المعاشات زيادة لم تشهدها من قبل هذه التعديلات التي تم إقرارها في الدورة التشريعية الرابعة للمجلس تعكس جهود المجلس في تحسين الأحكام القانونية المتعلقة بالمعاشات وتعزيز الأمان الاجتماعي للمتقاعدين.
علاوة جديدة لأصحاب المعاشات بقرار رئاسي
في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين قرر المجلس تنفيذ زيادة بنسبة 15% في المعاشات سارية من شهر مارس هذا القرار يأتي تماشياً مع إرشادات الرئيس عبد الفتاح السيسي
ويتبع المقترح التشريعي المقدم من الحكومة كما تم الإعلان عن تعديلات في قانون المعاشات تتعلق بالزيادات الدورية والتي تستهدف شريحة واسعة من المتقاعدين الذين يسعون لفهم هذه التغييرات التي تضمنتها الخطة الحكومية لتطوير نظام المعاشات وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
تعديل جديد على قانون المعاشات
في تحديث حديث لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر مجلس النواب علاوة جديدة لأصحاب المعاشات تعديلاً يقضي بتغيير الفترة الزمنية المحددة في المادة 112 من القانون رقم 148 لعام 2019. حيث تم تعديل النص لينص على كل عشرين عامًا بدلاً من كل خمسة عشر عامًا هذا التعديل يأتي في إطار الاستجابة للمادة ذاتها التي تتطلب إعادة تقييم قيمة القسط المستحق للخزانة العامة كل ثلاثين عامًا، وذلك بناءً على دراسة مالية و اكتوارية يجريها خبراء مختصون وفي حالة الكشف عن ضرورة زيادة قيمة القسط سيتم اتخاذ الخطوات التشريعية المطلوبة لتنفيذ هذه الزيادة.
الغرض من تعديلات قانون المعاشات
تهدف التحديثات الأخيرة لقانون المعاشات إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة وتأتي هذه التعديلات في أعقاب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تسريع إجراءات منح الزيادة السنوية للمتقاعدين بنسبة 15% من قيمة المعاشات، ومن المقرر تطبيق هذا القرار علاوة جديدة لأصحاب المعاشات في مارس القادم وفقًا للبيان التوضيحي للتعديلات فإن الهدف هو الاستجابة للتحديات الاقتصادية الفورية ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس ومشروع القانون الذي قدمته الحكومة لرفع قيمة المعاشات كجزء من مجموعة الإجراءات الاجتماعية التي تضمنت عدة قرارات مهمة.
علاوتين لأصحاب المعاشات
في إطار الإصلاحات الاجتماعية أقر مجلس النواب مجموعة من التشريعات بناءً على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن هذه التشريعات قانون يسرع من وتيرة منح علاوة جديدة لأصحاب المعاشات مع تحديد الزيادة بنسبة 15% بالإضافة إلى ذلك تم تسريع منح العلاوات للعاملين، حيث تقرر أن تكون نسبة العلاوة 10% من الراتب الأساسي للمشمولين بقانون الخدمة المدنية و15% من الراتب الوظيفي للأشخاص الغير مشمولين بهذا القانون.
أسباب تعديل قانون المعاشات
في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية قامت الحكومة باتخاذ خطوات مهمة بناءً على توجيهات الرئيس حيث تم الإعلان عن سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم المواطنين و بدأت هذه السلسلة بقانون يسرع منح الزيادات السنوية في أبريل 2022 تلاه قانون يمنح علاوة لمواجهة غلاء المعيشة للموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين في نوفمبر من نفس العام.
تواصلت هذه الإجراءات في العام التالي مع إصدار قانون لتسريع صرف الزيادات السنوية في أبريل 2023، وقانون آخر في أكتوبر يضاعف المنافع المالية للموظفين ويزيد الحد الأدنى للدخل بالإضافة إلى تعزيز المنح الاستثنائية للمتقاعدين.
وفي فبراير 2024 أقرت الحكومة حزمة اجتماعية غير مسبوقة بتكلفة 180 مليار جنيه في خطوة تأتي في ظل الاضطرابات العالمية الكبيرة التي تؤثر على أسعار الغذاء والطاقة والتضخم العالمي مما يعكس التزام الدولة بدعم مواطنيها في أوقات الأزمات.
موعد تطبيق تعديلات قانون المعاشات
تبدأ إجراءات تفعيل التغييرات المقترحة على قانون المعاشات بمجرد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ومع ذلك يتطلب الأمر حاليًا موافقة رئيس الدولة على هذه التعديلات قبل أن تصبح سارية هذه الخطوات تمثل جزءًا من العملية القياسية لتنفيذ القوانين التي تبدأ بمقترح من الحكومة أو عضو في مجلس النواب مدعومًا بالتوقيعات الضرورية. بعد ذلك، يجب أن ينال المقترح موافقة مجلس النواب، ومن ثم يُرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وأخيرًا يُعلن في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، سواء بشكل فوري أو من خلال إصدار لائحة تنفيذية من قبل الحكومة.
موعد زيادة المعاشات 2024 بعد التعديل الجديد
في ضوء التحديثات الأخيرة للمعاشات يعلن عن تعديل مواعيد الزيادات المستحقة عقب إقرار البرلمان للتشريع الجديد الذي احالته الحكومة و يشمل التعديل ميعادين رئيسيين الأول هو تقديم تاريخ الاستحقاق للزيادة ليصبح في مارس بدلًا من يوليو سنويًا طبقًا للقانون المعدل للمعاشات والثاني هو تحديد نسبة الزيادة بـ 15% من المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه المستفيدين من المعاشات ومن المتوقع أن يبدأ المستفيدون في استلام الزيادة المقررة اعتبارًا من أول مارس للعام القادم.
