عقوبة رفض التعامل بالعملة الورقية في الفترة الأخيرة ازدادت شكاوى الناس من تجنب بعض التجار قبول النقود الورقية مثل الجنيهات والخمسين قرشًا، وذلك بالتزامن مع تداول شائعات حول توقف استعمال هذه العملات وفي غضون ذلك يتصدى قانون العقوبات لهذه الممارسات بمعاقبة الرفض في التعامل بالعملة القانونية وقد بلغ الأمر إلى حد الادعاء بأنه تم إيقاف استخدامها بشكل رسمي.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الورقية
ينص القانون في مادته 377 على فرض غرامة مالية قد تصل إلى مائة جنيه مصري على الأشخاص الذين يرفضون التعامل بالعملة الورقية أو النقود المعدنية الرسمية للدولة شريطة أن تكون هذه العملة صحيحة وغير مزيفة أو متلاعب بها هذا الإجراء يهدف إلى حماية النظام النقدي وضمان التداول السليم للعملة داخل الاقتصاد الوطني.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
ينص القانون المصرفي المعمول به في مصر وتحديداً المادة التاسعة والخمسون منه على منع أي فرد غير البنك المركزي من إنتاج أوراق نقدية أو عملات معدنية تحاكي في شكلها العملة الرسمية ويمتد هذا المنع ليشمل أيضاً التعدي أو التشويه أو الإضرار بالعملة بأي طريقة وفي حالة مخالفة هذه التوجيهات يعرض المخالف لغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه مصري وذلك وفقاً لما تقتضيه المادة المذكورة.
