أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تعاون مشترك بين وزارته ووزارة التخطيط لإطلاق تطبيق موبايل جديد يتيح لسكان المحافظات تقديم بياناتهم طلبات التصالح في مخالفات البناء هذا التطبيق سيمكن المواطنين من إرسال طلباتهم إلكترونياً، حيث سترسل البيانات مباشرةً إلى المركز التكنولوجي المختص بكل محافظة والهدف من هذه الخطوة هو تسهيل الإجراءات على الأفراد والمساهمة في تقليل الضغط على المراكز التكنولوجية مما يعود بالنفع على المواطنين من خلال توفير الوقت وجهود الموظفين.
طريقة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء من الموبايل
الآن يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بكل سهولة عبر تطبيق الهاتف الذكي الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية باتباع ما يلي:
- يتم بدايةً تحميل التطبيق الذي يحمل اسم طلبات التصالح لمخالفات البناء من متجر Google Play أو App Store .
- لبدء استخدام التطبيق يجب إنشاء حساب شخصي وإدخال البيانات اللازمة مثل الاسم ورقم الهاتف.
- يطلب من المستخدمين تحديد نوع الطلب سواء كان تصالحًا جديدًا أو تصالحًا على مخالفة سابقة.
- يتطلب التطبيق إدخال تفاصيل العقار مثل الموقع والرقم والنوع والمساحة.
- يجب على المستخدمين توفير معلومات حول المخالفة بما في ذلك نوعها وتاريخ حدوثها.
- يطلب من المستخدمين إرفاق المستندات الضرورية مثل صورة الهوية وإيصال الرسوم والتقرير الهندسي.
- قبل إرسال الطلب يجب مراجعة البيانات المدخلة للتأكد من دقتها واكتمالها.
التصالح في مخالفات البناء
الوزارة المختصة بالتنمية المحلية تؤكد على التزام الحكومة بدمج كافة الأطراف المختصة ضمن نظام التصالح في مخالفات البناء مع التأكيد على الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للتشريعات الحديثة لضمان الإدارة الفعالة لهذا النظام وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتم الإعلان عن هذه الخطوات خلال بدء برنامج تدريبي مكثف في مركز التنمية المحلية يستهدف سكرتيري المحافظات ومساعديهم ويستمر لثلاثة أسابيع بهدف تدريب حوالي 4700 موظف مسؤول عن ملفات التصالح في مخالفات البناء عبر المحافظات.
كما أصدر اللواء هشام آمنة توجيهات للمحافظات بضرورة تعيين مسؤولين عن ملف التصالح (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) والبدء الفوري في تشكيل اللجان والأمانات الفنية لإدارة عملية التصالح على مستوى كل محافظة، ودعا وزير التنمية المحلية إلى إدخال جميع ملفات التصالح التي لم تسجل بعد في النظام وإكمال تقييم أسعار الأراضي التي لم تقيم من قبل وإعداد خريطة بأسعار التصالح وجعلها متاحة في المراكز التكنولوجية لكل مدينة ومركز.
وأكد الوزير على أهمية بذل الجهود القصوى من قبل المسؤولين في المحافظات لإنهاء ملفات التصالح بأسرع وقت ممكن والعمل لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات في هذا الملف الذي يحتل أولوية عالية لدى الحكومة.
