شروط توريث الشقق السكنية يعتبر قانون الإيجار القديم واحداً من أكثر القضايا التي تثير اهتمام الملاك والمستأجرين في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتشار الأسئلة المتعلقة بتوريث الشقق السكنية في إطار هذا القانون، ويتيح قانون الإيجار القديم إمكانية توريث الشقق السكنية للورثة بناءً على حالات وشروط محددة يوضحها القانون، وذلك فقط في حالة الاستفادة منها للإقامة كما ينص القانون على أن المستأجر لا يملك حق التصرف في الشقة سواء بالبيع أو بالإيجار، بل يقتصر حقه على الانتفاع بالشقة من خلال الإقامة فيها فقط.
شروط توريث الشقق السكنية في قانون الايجار القديم
يحدد قانون الإيجار القديم الشروط والحالات التي يتمكن فيها أبناء المستأجر الأصلي من توريث الشقق السكنية في إطار الإيجار القديم، وهذا لا يعني أن المستأجر يتعامل مع الوحدة السكنية كأنها ملكية تامة، حيث تتحدد شروط توريث الشقق السكنية في الإيجار القديم على النحو التالي:
- يشترط أن يكون الأبناء قد أقاموا مع الأب المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام قبل وفاته.
- توريث الشقق السكنية يكون بغرض السكن فيها والاستفادة منها للإقامة، وليس بغرض تأجيرها أو الاستفادة منها ماديًا، وإذا تم إثبات غير ذلك، للمالك الحق في استعادة شقته السكنية.
- كما يتطلب صحة عقد الإيجار القديم ومدة الإيجار المذكورة.
الحكم الشرعي لعقد الإيجار القديم
أوضحت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أن الإسلام قدم حلاً لهذه المشكلة بناءً على الحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”، وأنه ينبغي على المالك والمستأجر اتباع هذا المبدأ في التعامل وتحديد قيمة الإيجار، فإذا شعر المستأجر أن بقاء قيمة الإيجار كما هي مع ارتفاع الأسعار يلحق ضررًا بالمالك، فمن الأفضل أن يقوم المستأجر برفع قيمة الإيجار إذا كان مستطيعًا بما يتناسب مع مصلحة الطرفين ولا يسبب ضررًا لأي منهما.
