يشهد الاقتصاد السعودي تحولات هيكلية عميقة في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي. ومع هذه التحولات، يواجه سوق الأسهم السعودية تحديات متعددة، أبرزها التراجع الأخير في مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.27% ليصل إلى 10,424.72 نقطة، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بلغ 9.86% منذ مطلع العام . هذه التقلبات تعكس تفاعل السوق مع العوامل المحلية والعالمية، بما في ذلك أسعار النفط والاستثمارات الخارجية والسياسات النقدية.
📉 أداء سوق الأسهم: بين الضغوط المحلية والفرص العالمية
يواجه سوق الأسهم السعودي ضغوطاً بيعية مستمرة، حيث انخفض مؤشر تاسي بنسبة 0.17% في مستهل تعاملات الأحد، متأثراً بتراجع الأسهم القيادية وأداء قطاعات متعددة . من بين العوامل المؤثرة:
- تراجع أسعار النفط: حيث بلغ سعر خام برنت حوالي 67 دولاراً للبرميل، مما أثر على معنويات المستثمرين في سوق تعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة.
- توجه المستثمرين إلى الأسواق الخارجية: خاصة البورصات الأمريكية، التي شهدت تضاعف استثمارات السعوديين فيها ثلاث مرات لتصل إلى 193 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025 .
- منافسة أدوات الدخل الثابت: التي تجذب المستثمرين بسبب مخاطرها المنخفضة مقارنة بالأسهم.
ومع ذلك، لا تزال هناك فرص للتعافي، خاصة في قطاعات مثل البنوك، التي تُظهر تقييمات جذابة وتوزيعات أرباح قوية .
🌍 التوسع الاستثماري الدولي: جنوب أفريقيا نموذجاً
في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي، تتجه السعودية إلى تعزيز استثماراتها الدولية، خاصة في أفريقيا. فقد أعلنت المملكة عن نيتها استثمار 41 مليار دولار في قطاعات متنوعة بالقارة، بما في ذلك التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي . وتبرز جنوب أفريقيا كشريك رئيسي، حيث:
- تستهدف مضاعفة الاستثمارات المتبادلة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
- قطاعات التعاون الرئيسية تشمل التعدين، الكيماويات، صناعة السيارات، والأدوية.
- استثمارات سعودية بارزة مثل خطط “أكوا باور” باستثمار 378 مليون دولار في الطاقة والمياه، وعرض “البحر الأحمر” للاستحواذ على ميناء ديربان بقيمة 600 مليون دولار .
هذه التحركات تعزز دور السعودية في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة والمواد الخام.
📊 تحولات هيكلية في الاقتصاد: من النفط إلى التنوع
يشهد الاقتصاد في السعودية تحولاً تدريجياً من الاعتماد على النفط إلى نموذج أكثر تنوعاً. وفقاً للبيانات:
- مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 55%، مع نمو سنوي يقدر بنحو 3% .
- ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 43% في عام 2024، مما يعكس التقدم في سياسات تمكين الكوادر البشرية.
- زيادة الصادرات غير النفطية، مثل منتجات الألبان والحلويات والعصائر، التي سجلت صادرات بقيمة 1.6 مليار ريال .
هذه المؤشرات تُظهر تقدم المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، رغم التحديات التي تواجهها.
🔮 آفاق المستقبل: فرص وتحديات
رغم التحديات الحالية، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد في المملكة تحسناً تدريجياً، خاصة مع:
- خفض أسعار الفائدة: الذي قد يحفز الاستثمار في الأسهم مقابل أدوات الدخل الثابت.
- المشاريع الضخمة: مثل نيوم ومشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2034، التي ستجذب استثمارات أجنبية ومحلية.
- التعاون الدولي: مع دول مثل جنوب أفريقيا واليابان، الذي سيعزز تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا.
ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة، خاصة مع تقلبات أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية التي تؤثر على معنويات المستثمرين.
خاتمة
يواصل الاقتصاد السعودي مسيرته الطموحة نحو التنويع والتحول، مدعوماً برؤية 2030 التي تضع أسساً متينة للنمو المستدام. رغم التحديات التي تواجه سوق الأسهم حالياً، فإن الفرص الاستثمارية الواسعة والتعاون الدولي المتزايد يعززان الآفاق الإيجابية على المدى المتوسط والطويل. مع استمرار السياسات الداعمة للقطاع الخاص والاستثمارات الدولية، يمكن توقع تعافي تدريجي للسوق وازدهار أكبر للاقتصاد غير النفطي.
