سعر المتر في التصالح للمدن والقرى يواجه العديد من الأشخاص مشكلة بناء المنشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة مما يعرض هذه البنايات لخطر الهدم من قبل السلطات المحلية ومع ذلك يمكن تفادي هذا الخطر من خلال إجراء تسوية وسداد الغرامات المترتبة على البناء غير المرخص و تختلف تكلفة المتر المربع للتسوية باختلاف المنطقة والمحافظة وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون التسوية في مخالفات البناء والتي تحدد الأسعار بناءً على موقع العقار.
سعر المتر في التصالح للمدن والقرى
أشارت الوزارة إلى أن تكلفة المتر في إطار التصالح لا تتسم بالثبات عبر البلاد فالمنشآت المقامة على أراضٍ زراعية بور قد تشهد أسعارًا منخفضة تصل إلى 50 جنيهًا للمتر في حين قد ترتفع التكلفة في المناطق الحضرية لتبلغ 2500 جنيه للمتر وتحدد الأسعار بناءً على تقييم لجنة مختصة تزور الموقع لقياس المساحة وتقدير قيمة المتر المناسبة عند طلب التصالح مع مراعاة أحكام ومعايير القانون رقم 17 لعام 2019 ويمكن للمتقدمين الاستفسار عن القيمة الإجمالية للتصالح في مكاتب التسوية المختصة.
معايير تحديد قيمة رسوم التصالح الأساسية
تقوم اللجنة المختصة بتقدير قيمة التسوية المالية المطلوبة استنادًا إلى طبيعة المخالفة العمرانية فعلى سبيل المثال لا تعامل المخالفات المتعلقة بإضافة طابق فوق مبنى قائم بنفس الطريقة التي تعامل بها مخالفات إنشاء مباني متعددة الطوابق كما يؤخذ في الاعتبار حجم العقار المخالف إذ يختلف الأمر بين مبنى أُقيم على مساحة 50 مترًا مربعًا وآخر على مساحة 200 متر مربع.
إضافة إلى ذلك يعد تحديد موقع المخالفة عنصرًا أساسيًا في عملية التقييم حيث يختلف تقدير الغرامة لعقار مخالف بني داخل المدينة عن آخر في الريف تسهم هذه المعايير في مساعدة اللجنة على تحديد قيمة التسوية بدقة مستندين في ذلك إلى المادة السابعة عشر من الدستور لضمان عدالة العملية وخلوها من الأخطاء أو التحيز.
