أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على التزامها بحماية البيانات الشخصية مشيرة إلى أن الأنظمة المعمول بها توفر حماية شاملة للحقوق الفردية وفي هذا الإطار تلزم الجهات المسؤولة بتطبيق سياسات محكمة وفعالة لإدارة البيانات الشخصية لكل من المواطنين والمقيمين و تأتي هذه الخطوات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تضع في أولوياتها تعزيز الشفافية والوضوح في جميع السياسات، خاصة تلك المتعلقة بالخصوصية والبيانات الشخصية.
النيابة العامة تشدد على حماية البيانات الشخصية
أفادت النيابة العامة بأنها نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي اكس يشدد على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتغطية كافة الجوانب المتعلقة بعملية جمع البيانات بدءًا من تحديد نوع البيانات المطلوبة والهدف من جمعها وصولاً إلى الإجراءات المتبعة لحفظ البيانات ومعالجتها وأكدت النيابة على حق الأفراد في الاطلاع على السياسات المتعلقة ببياناتهم الشخصية وكيفية ممارسة حقوقهم في هذا الشأن، وفقًا للأنظمة والقوانين السعودية الرامية لحماية البيانات الشخصية.
كما أوضحت النيابة أن النظام السعودي يمنح الأفراد حق التحكم الكامل في حماية البيانات الشخصية، ويلزم الجهات التي تجمع هذه البيانات بوضع سياسات واضحة لتحديد آليات جمع البيانات واستخدامها وحفظها وتضمن هذه السياسات حق الأفراد في الاطلاع على بياناتهم وتصحيحها أو حذفها في أي وقت، وتؤكد النيابة على أهمية توفر هذه السياسات للعموم وإبلاغ الأفراد بها قبل جمع بياناتهم، لضمان الشفافية في عملية جمع البيانات واستخدامها.
ما هي أهمية حقوق الأفراد في التحكم ببياناتهم؟
تكمن أهمية حقوق الأفراد في التحكم ببياناتهم الشخصية وحماية البيانات الشخصية في عدة جوانب رئيسية:
- تعزز هذه الحقوق الخصوصية والأمان مما يمنح الأفراد الثقة في كيفية جمع بياناتهم واستخدامها ومشاركتها.
- تساهم في تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الاستقلالية والسيطرة على معلوماتهم الشخصية، وهو ما يعد أساسيًا في الحفاظ على كرامتهم وحريتهم الشخصية.
- تقلل من مخاطر الاستخدام غير المصرح به للبيانات، مثل الاحتيال وسرقة الهوية، وتعزز الشفافية في التعاملات بين الأفراد والمؤسسات.
- تساعد في بناء علاقة ثقة بين المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى تحسين السمعة والولاء للعلامة التجارية.
- تضمن حقوق الأفراد في التحكم ببياناتهم الامتثال للقوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي توفر إطارًا قانونيًا لحماية البيانات وتعزيز حقوق الأفراد.
