بعد القرار الأخير الذي صدر مؤخرًا والذي ينص على قانون الايجار القديم تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من الأشخاص سواء المستأجرين أو المالكين عن تفاصيل هذا القانون، حيث أن هناك الكثير من المناقشات التي تدور حول قانون الايجار القديم، وتدور هذه النقاشات بين أعصاء البرلمان المصري حيث يريدون التعديل عليه، ولكن تأجل إتخاذ أي قرارات تخص تعديل هذا القانون من أجل ضمان اتخاذ قرار يضمن حقوق جميع الأطراف سواء المستأجر أو المالك، بالإضافة إلى أن هناك أخبار تتعلق بقانون الإيجار الجديد وهو صدرو مبادئ تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، التي صدرت من قبل محكمة النقض، وذلك فيما يخص المناطق الغير سكنية،تابع.
تعديل قانون الايجار القديم
هناك عدة مبادئ يتضمنها تعديل قانون الايجار القديم، وهي كالتالي:
- عندما يكون هناك شركات ليس لأحدهما نصيب أكبر من الثاني فإنه لا يحق لأحدهم أن يقوم بتأجير المكان، وفي حال قيام أحدهما بذلك فإنه يمكن للشركاء المتبقين أن يقوم بإخراج المستأجر من المكان المؤجر.
- في حال توفى الشخص المستأجر فإنه لا يحق للشركاء أن يبقوا بدلاً من المتوفى، ولكن هناك هناك حالة واحدة يمكن امتداد العقد فيها، وهي وجود ورثة للمستأجر الأصلي.
- عند قيام الملاك باستلام الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته فإن ذلك يؤدي إلى نشأة علاقة تجارية بينهم.
- العقد الجديد للإيجار الذي يتم تحريره لا يمنع من تمسك المستأجر بوضع الشروط الخاصة بعلاقة الإيجار ولكن ذلك في حال وجود شروط مختلفة في العقد المبرم حديثاً.
- يمكن امتداد عقد الإيجار في حال قيام الزوجة بالإقامة في بيت ايجار قديم، ولكن يكون ذلك فقط إذا كانت الإقامة مستمرة وقائمة.
- إذا ترك المستأجر الوحدة المؤجرة فهنا يجب للمالم أن يطلب منه أن يقوم بإخلاء هذه الوحدة.
- تعديل قانون الايجار القديم يمنح صاحب العقار الحق في طرد المستـأجر
ما هي إجراءات طرد المستأجر في القانون الجديد
عندما يرغب المالك الأصلي للوحدة أن يقوم بطرد المستأجر وذلك حسب قانون الايجار الجديد والنظام الخاص به فإنه يجب أن يستوفى هذه الحالات أو أحدها هي:
- عدم قيام المستأجر بتسديد الإيجار المتفق عليه شهرياً حسب ما تم الإتفاق عليها.
- عندما يحدث تغيير في النشاط التجاري للوحدة المستأجرة حسب بنود الاتفاق بين الطرفين حيث يحق للمالك فسخ التعاقد إذا قام المستأجر بتغيير النشاط من وحدة سكنية إلى وحدة تجارية.
- عندما يقوم المستأجر بتأجير الوحدة لطرف ثالث دون أن يعرف بذلك المالك الأصلي.
- عند القيام بعمل ضرر يتسبب في حدوث تلفيات كبيرة في الوحدة خلال مدة الإيجار.
- عندما يتم استخدام الوحدة المستأجرة بأعمال منافية للاداب.
