مع بداية عام 2024 تم تسجيل ارتفاع في الإيجارات غير السكنية وفقًا للقوانين الجديدة استنادًا إلى التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار رقم 10 لعام 2022 ونقدم في هذا المقال تحليلًا مفصلًا للتغييرات التي طرأت على القانون بما في ذلك الفئات المتأثرة بزيادة الإيجارات والظروف التي قد تؤدي إلى إخلاء المستأجرين.
زيادة الإيجارات القديمة 15% في 2024
وفقًا للتعديلات الأخيرة في القوانين المتعلقة بالعقارات تم تحديد زيادة سنوية مقدارها 15% على قيمة إيجار العقارات المخصصة للاستخدامات التجارية أو الإدارية والتي تخضع لنظام الإيجار القديم، هذه الزيادة بدأت من مارس 2022 ومن المقرر أن تستمر حتى مارس 2027، و بحلول مارس 2024 ستكون الزيادة قد طبقت ثلاث مرات مما يعكس التزام القانون بتحديث القيم الإيجارية وفقًا للمعايير الجديدة وبعد انقضاء الفترة المحددة ستعود ملكية الوحدات العقارية إلى أصحابها تلقائيًا وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون.
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة
وفقًا للتعديلات الأخيرة ستشهد العقارات المؤجرة قديمًا زيادة بنسبة 15% في الإيجار تطبق على حالات محددة حسب القانون و المادة الأولى تحدد أن الزيادة تنطبق على العقارات المستخدمة من قبل المخاطبين بالقانون لأغراض تجارية أو صناعية، وذلك استنادًا إلى القانونين رقم 49 لعام 1977 رقم 136 لعام 1981 اللذين ينظمان عمليات الإيجار والبيع ويحددان العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.
متى يسقط عقد الإيجار القديم
وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون الإيجار يجب على المستأجر إعادة الوحدة المؤجرة إلى المالك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ مارس ٢٠٢٢ أي في مارس ٢٠٢٧ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
و إذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة أو تسليمها يمكن للمالك أن يتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بإخلاء المستأجر الممتنع في التاريخ المحدد.
