بيان صادر عن وزارة العمل المصرية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال
صندوق إعانات الطوارئ للعمال، في خطوة تعكس الاهتمام بدعم ظروف العمال، أعلنت وزارة العمل في مصر عن تحديثات هامة تتعلق بصندوق الإعانات الطارئة للعمال، حيث جاءت هذه التحديثات تلبية لتوجيهات الرئيس الذي أمر بتعزيز ميزانية الصندوق بمبلغ خمسة مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى للإعانات من 600 إلى 1500 جنيه، بينما تم الإبلاغ عن هذه الزيادة البالغة 900 جنيه خلال احتفالية عيد العمال.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال
يسعى صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى إتاحة المساعدات والدعم المالي للعمال الذين يتعرضون لظروف طارئة تؤثر على استطاعتهم على العمل وتلقي الدخل، وتشمل هذه الظروف ما يلي:
- عندما تواجه المؤسسة التي يعمل بها الفرد أزمات مالية قد تؤدي إلى توقفها عن العمل جزئيًا أو كليًا، يتم تقديم دعم مالي للعاملين المتأثرين من قبل الصندوق لمساعدتهم على تجاوز هذه الأوقات الصعبة.
- وفي حالات انخفاض الإنتاجية أو المبيعات التي تؤدي إلى خفض الأجور أو ساعات العمل، يساهم الصندوق أيضًا في تعويض العمال عن الدخل الذي فقدوه.
- بالإضافة إلى ذلك، في حالات الكوارث الطبيعية كالزلازل أو الفيضانات التي قد تضر بالمؤسسات وتوقف أعمالها، يوفر الصندوق الدعم اللازم للعمال ليعيدوا بناء حياتهم و يستعيدوا استقرارهم.
ما نشاط صندوق إعانات الطوارئ للعمال
منذ تأسيسه خلال سنة 2002، قام صندوق الطوارئ للعمال بأداء دوراً محورياً في توفير العون للعمال عبر العديد من الصناعات، حيث قام الصندوق بالتالي:
- منح مساعدات مالية لأكثر من 423 ألف عامل، بمجموع يصل إلى 2.217 مليار جنيه مصري.
- تقديم الدعم لـ 3985 مؤسسة، مما شارك في استدامة أعمالها وضمان حقوق العمال بها.
- تمويل مشروعات في برامج لتطوير المهارات العمالية، مما أفاد الآلاف في تحسين كفاءاتهم الوظيفية.
- كما قام بإنشاء برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، موفراً الدعم الصحي للعمال وأسرهم والدعم الاجتماعي للأسر المعيلة.
ما هو صندوق إعانة الطوارئ؟
ووفقاً للتقرير، فقد تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 لتقديم إعانات للعمال الذين تتوقف أجورهم في أماكن عملهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل أوانخفاض عدد عمالها المقيدين داخل سجلات الجهة الإدارية المختصة بالتأمينات الاجتماعية.
