النواب يتدخلون لحل أزمة رواتب الموظفين .زيادة الأجور والمرتبات 2024 حيث اتخذ مجلس النواب أولى خطواته لإقرار الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وعرضها على مجلس النواب نهاية الشهر الماضي، حيثتم الإعلان عن التطورات السارة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والخاص في الدولة، لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل هذا الأمر.
النواب يتدخلون لحل أزمة رواتب الموظفين .زيادة الأجور والمرتبات 2024
تم انعقاد أولى الجلسات التشريعية لمجلس النواب في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث تم إحالة المشروع الجديد للموازنة العامة إلى اللجان المختصة لبدء مناقشته، حيث يتضمن المشروع أهم المقترحات،النواب يتدخلون لحل أزمة رواتب الموظفين .زيادة الأجور والمرتبات 2024 لكي يتم اعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025، إلى جانب مشروع قانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025، مع مشروعات القوانين التي تربط موازنات الهيئات العامة المختلفة للعام المالي 2024/2025، حيث يصل عددها 59 هيئة، كما سيتم عرض مشروع الموازنة العامة، إلى جانب مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2024/2025 للعرض على مجلس النواب.
زيادة الأجور والمرتبات 2024
كما كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الحكومة يتضمن عدد من البنود الهامة التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، وذلك مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، كما أوضح أن الموازنة العامة تشهد زيادة تاريخية كبيرة في المرتبات وجميع الأجور الخاصة بالعاملين في الدولة، وقد تم تقديمها قبل الموعد المحدد لها بأربعة أشهر، كما تبلغ قيمتها 575 مليار جنيه مصري، إذا تم مقارنتها بالعام السابق فقد كانت 474 مليار جنيه، وبذلك فإن الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه، حتى 6 آلاف جنيه، حيث يعد ذلك أعلى زيادة للأجور في مصر.
مخصصات تكافل وكرامة
كما كشف الدكتور فخري الفقي، أن الزيادة الكبرى كانت مخصصات “تكافل وكرامة”، والتي بلغت 40 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، إلى جانب الزيادة في المعاشات والتي وصلت نسبتها 15%، كما أن حجم المصروفات بلغ 3.9 تريليون جنيه بعد إضافة الزيادات الأخيرة على الأجور، المضافة إلى الموازنة الحالية، وقد تم زيادة الأجور والمعاشات بشكل مبكر، مع زيادة الحد الأدنى للأجور وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
