في خطوة تفتح افاقا جديدة امام رؤوس الاموال العالمية، تتجه سوق الاسهم السعودية الى مرحلة اكثر انفتاحا وجاذبية، بعد قرارات تنظيمية تعيد رسم خريطة الاستثمار وتمنح المستثمرين من مختلف الدول فرصة دخول مباشرة، هذا التحول لا يقتصر على التسهيل فقط بل يحمل وعودا بزيادة السيولة وتعزيز الثقة ودعم النمو الاقتصادي، ما يجعل الفترة المقبلة محط انظار الاسواق الدولية.
السوق السعودية تفتح ابوابها للمستثمرين الاجانب
اعلنت هيئة السوق المالية السعودية اعتماد فتح سوق الاسهم امام جميع فئات المستثمرين الاجانب، مع السماح لهم بالاستثمار المباشر ابتداء من شهر فبراير المقبل، ويهدف القرار الى توسيع قاعدة المشاركين في السوق، ودعم تدفق الاستثمارات، ورفع مستويات السيولة، وفق بيان رسمي صدر عن الهيئة.
اعتماد الاطار التنظيمي الجديد
مع اقرار المشروع التنظيمي المحدث، تصبح سوق الاسهم السعودية بمختلف فئاتها متاحة امام مستثمرين من شتى انحاء العالم للدخول المباشر، وهو ما يسهم في جذب استثمارات دولية اضافية، ويعزز مكانة السوق على خارطة الاسواق الناشئة عالميا.
استطلاع تمهيدي قبل القرار
كانت الهيئة قد اجرت في شهر اكتوبر الماضي استطلاعا لاراء المهتمين والمتعاملين في السوق، حول فتح السوق الرئيسية امام المستثمرين الاجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر، وجاءت نتائج هذا التفاعل داعمة للتوجه الجديد الذي تم الاعلان عنه.
تحول تنظيمي واسع التأثير
يمثل هذا القرار نقلة نوعية مقارنة بالسياسات التنظيمية المعمول بها خلال السنوات الماضية، حيث كشف عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن عضو مجلس ادارة هيئة السوق المالية، في حديثه مع بلومبرغ، ان الهيئة باتت قريبة من اعتماد تعديل جوهري يرفع سقف ملكية الاجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليا 49 بالمئة، مع توقع تطبيقه قبل نهاية العام، ويرى محللون ان هذه الخطوة قد تفتح المجال امام تدفقات اجنبية كبيرة، خاصة مع تقديرات جيه بي مورغان التي تشير الى ان رفع النسبة الى 100 بالمئة قد يجذب استثمارات تقدر بنحو 10.6 مليار دولار.
