يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024، حيث أن قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من أهم القوانين التي تهم جميع المواطنين الذين عليهم قضايا مخالفة بناء، حيث أن هذا القانون من شأنه أن يعمل على تصحيح هؤلاء المواطنين وتسوية المخالفات وتنظيم شؤون البناء بشكل يحقق العدالة، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نوضح لكم أهم الحالات التي لا يجوز فيها التصالح.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح
هناك حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح على البناء الجديد،والتي حددها القانون ويجب أن يأخذها المواطن في عين الاعتبار وتتمثل هذه الحالات تتمثل في الآتي:
- فوات مواعيد التظلم: في حالة إذا فات مواعيد التظلم المحددة في القانون، أو تأييد لجنة التظلمات قرار الرفض،فهنا لا يمكن التصالح.
- عدم سداد المبلغ خلال الفترة المحددة: في حالة لم يقم المواطن بسداد المبلغ الذي تم الاتفاق عليه خلال 60 يوم من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة على الطلب.
- عدم صحة المستندات أو البيانات: إذا اتضح أن المواطن قدم بيانات او مستندات غير صحيحة.
- عدم سداد الأقساط المستحقة: إذا لم يقوم المواطن بسداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
- تعديل في محل التصالح: في حالة تم تغيير أو تعديل في محل التصالح دون موافقة الجهة المختصة.
سعر المتر في قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء 2024
يتحدد سعر المتر في قانون التصالح الجديد بناءا على مجموعة من العوامل، وتتمثل هذه العوامل في الآتي:
- توافر الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق والإنارة فجميعها عوامل مؤثرة على تحديد سعر المتر.
- البنية التحتية المطورة والحديثة والبيئة المحيطة والشكل الحضاري للمباني.
- يأتي السعر في قانون التصالح ما بين الحد الأدنى والأقصى، حيث أن الحد الأدنى لا يقل عن 50 جنيها فيما الحد الأقصى لايزيد عن 5000 جنيهًا.
- يجب أن يقوم الشخص الذي تقدم بالطلب بسداد باقي المقابل المتفق عليه من أجل التصالح وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار المواطن بموافقة اللجنة على الطلب.
