أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي و أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 46,383.9 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 وأعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي في مايو الماضي متجاوزًا حاجز الـ5 مليارات دولار ليصل إلى 46.13 مليار دولار وهو أكبر رقم سجله قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وخلال شهر مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن الانتهاء من صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات والتي بلغت قيمتها 150 مليار دولار و تم الاتفاق على تخصيص 35 مليار دولار منها لتمويل مشروع رأس الحكمة.
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46.3 مليار دولار
يتألف ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطيات الدولة من الذهب وكذلك من عائدات قناة السويس و إيرادات الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وقد أرجع البنك المركزي زيادة الاحتياطي النقدي إلى النتائج الإيجابية للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها السلطات النقدية في الفترات الأخيرة هذه الإجراءات شملت سلسلة من التصحيحات النقدية والاقتصادية، وظهر تأثيرها في أداء الاحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي حيث وصل إلى أعلى مستوى له تاريخيًا محققًا 46.125 مليار دولار.
نمو مستمر في الاحتياطي النقدي
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه يسجل أهمية كبيرة للتطورات في مستويات الاحتياطي النقدي حيث ارتفع من 33.2 مليار دولار في يوليو 2022 ليصل إلى ما يقارب 13 مليار دولار بزيادة معدل نمو بلغت 40%.
تؤكد معدلات نمو الاحتياطي النقدي كفاءته في تغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية مما يضمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المعترف بها دوليًا كمستويات آمنة.
كما يمثل احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم وسائل الحماية ضد الصدمات الخارجية مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري و يعتبر الاحتياطي واحدًا من أبرز المؤشرات التي تعتمدها وكالات التصنيف الائتماني عند تقييم المخاطر الخاصة بالدول.
