تعرف على أبرز مستجدات قانون الايجار القديم، قانون الإيجار القديم هو واحد من ضمن القوانين التي تحدث ضجة كبيرة في الوقت الحالي بسبب رغبة العديد من أصحاب العقارات في التخلص من هذا القانون بسبب دفع مقابل مادي بسيط جدا لا يتناسب مطلقًا مع الأسعار والظروف التي تحدث في الوقت الحالي بالإضافة إلى أن هناك بعض المستأجرين الذين يمتنعون عن دفع الإيجارات، ولذلك الكثير من التشريعات القانونية والقوانين الجديدة تصدر بغرض تعديل هذا القانون دون التأثير على أي من الطرفين سواء صاحب العقار أو المستأجر وتم إصدار بعض التشريعات الجديدة في الوقت الحالي خاصة بقانون الإيجار القديم.
أبرز مستجدات قانون الإيجار القديم
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر العديد من التطورات والمناقشات، سواء على مستوى التشريعات أو الأحكام القضائية، مما يجعله موضوعًا هامًا يمس حياة ملايين المواطنين:
- أعلنت الحكومة المصرية عن دراسة مشروع قانون جديد للإيجار القديم، يهدف إلى حل أزمة استمرار العقود القديمة بقيمة إيجار زهيدة لا تتناسب مع قيمة العقار حاليًا.
- يتضمن المشروع مقترحات لزيادة الإيجار تدريجيًا على فترات زمنية محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
- لم يتم إقرار القانون حتى الآن، ولا زال قيد النقاش والمراجعة من قبل الجهات المختصة وبالتحديد مجلس النواب.
- تم تطبيق زيادة بنسبة 15% تزيد كل عام على الأشخاص الذين يتخذون من العقار مركزا لهم ولكن لغير غرض السكن.
- في حالة امتناع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه مع صاحب العقار يحق لصاحب العقار أن يقوم بطرده من العقار بشكل نهائي.
أحكام قضائية صدرت خاصة بقانون الإيجار القديم
كما ذكرنا أن قانون الإيجار القديم من القوانين التي تسبب ضجة كبيرة في جمهورية مصر العربية وهناك الكثير من الأمور التي تحدث بغرض الوصول لحل وسط:
- في فبراير 2024 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار زيادة قيمة إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 15%، وذلك لحين الفصل في الطعون المقدمة ضد القرار.
- وفي مارس 2024 قضت محكمة النقض المصرية بحق ورثة المستأجر في تجديد عقد الإيجار القديم، شرط أن يكونوا قد أقاموا في العقار بشكل فعلي مع المستأجر الأصلي.
